تخطط وزارة المالية لتجميد تحديثات معدلات الضرائب المتعلقة بمؤشر أسعار المستهلك لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2027، مما سيؤدي إلى زيادة الضرائب وفقدان الجميع جزءا من صافي رواتبهم. تتوقع الوزارة زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2.6 مليار شيكل في 2025 و7.4 مليار شيكل في 2027. انتقد وزير المالية سموتريتش الخطة، محذرا من أنها ستزيد الضرائب وتضر بجميع العمال في إسرائيل، خصوصا الفئات الضعيفة.
